به نقل از «جام جم آنلاین»

رئیسی: تنبیه رژیم صهیونیستی موجب شادمانی و امیدواری ملت‌های آزاده شد

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۷۰۳۳۹

به گزارش جام جم آنلاین، سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر یکشنبه هیات دولت با تبریک سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به آثار و برکات ‌فراوان چهار دهه فعالیت سپاه پاسداران در حوزه‌های نظامی و امنیتی، کمک به مردم در مشکلات و سازندگی کشور اشاره کرد و گفت: پیشرفت‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تحت مدیریت عالی رهبری عظیم‌الشأن انقلاب، علاوه بر ایجاد امنیت، اقتدار و امید برای مردم و کشور، موجب شادمانی و امیدواری ملت‌های مسلمان و آزاده جهان نیز شده است که تنبیه اخیر رژیم جنایتکار و کودک‌کش صهیونیستی، یکی از جلوه‌های این اقتدار بود که با استقبال ملت‌های جهان همراه شده و تزلزل و آسیب‌پذیری این رژیم جانی را عیان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس‌جمهور همچنین همکاری و هماهنگی میان «میدان، دیپلماسی و رسانه» را از جمله ویژگی‌های برجسته عملیات وعده صادق در بخش عملیاتی و اجرایی کشور عنوان کرد و افزود: همکاری و هماهنگی مطلوب نیروهای مسلح، وزارت امور خارجه و رسانه ملی، موجب تقویت اعتماد و امید در جامعه شده و شایسته قدردانی است.

ابراهیم رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه موضوع عفاف و حجاب تکلیفی شرعی، قانونی و سیاسی است که در توجه به آن هیچگونه تردیدی وجود ندارد، از همه بخش‌های فرهنگی، ‌اجتماعی، ‌انتظامی و قضائی کشور که به موجب قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای وظایفی در این زمینه هستند خواست عمل به وظایف محوله را مطابق آنچه در این قانون قطعی شده است، مورد توجه قرار دهند.

رئیس‌جمهور با اشاره به فرمایشات اخیر رهبری معظم انقلاب درباره وظایف دولت و قوه قضائیه درباره عفاف و حجاب تصریح کرد: امروز انتظار مردم، ‌متدینین و قانونمداران نیز توجه به قانون، حفظ حقوق مردم و کرامت انسانی آحاد جامعه است و همه دستگاه‌های اداری در همه بخش‌های حاکمیتی باید در این زمینه پیشتاز و پیش قدم باشند.

سید ابراهیم رئیسی همچنین از زمان‌شناسی و حضور به موقع وزیر کشور در صحنه حوادث طبیعی و پیگیری رفع مشکلات آسیب دیدگان قدردانی کرد.

در جلسه امروز هیات دولت آقایان یوسف نوری و ابوطالب شفقت برای انتصاب در سمت استانداری‌های مازندران و لرستان از هیئت دولت رای اعتماد گرفتند.

در ابتدای این جلسه وزیر نیرو در گزارش مفصلی از میزان بارش‌ها، وضعیت منابع آبی و سدهای کشور، از ثبت ۱۹۰ میلیمتری بارندگی و رشد ۵ درصدی نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود:‌ در فروردین‌ماه ۶۰ درصد از بارش‌های ثبت شده در مناطق مختلف کشور از مجموع نرمال بیشتر بوده و افت ۱۵ درصدی بارش نسبت به حد نرمال در تهران نیز با ورود سامانه بارشی در روزهای آینده جبران خواهد شد.

علی اکبر محرابیان توزیع بسیار مطلوب در کشور را از ویژگی‌های بارشهای اخیر عنوان کرد و با اشاره به نقش اقدامات زیر بنایی دولت از جمله ساخت سد و سدبندها و همچنین اطلاع‌رسانی مناسب رسانه ملی در کاهش قابل توجه میزان خسارت سیل اخیر در جنوب شرق کشور گفت‌: به رغم اینکه میزان بارش‌ها در کشور ما به ویژه بخش‌های جنوب شرقی کشور از برخی کشورهای همسایه به مراتب بیشتر بود، اما خوشبختانه با اقدامات و پیش‌بینی‌های صورت گرفته و همچنین حضور به موقع استاندار، وزیر کشور و نقش‌آفرینی نیروهای مسلح، هلال احمر و اطلاع‌رسانی دقیق و به هنگام رسانه ملی، میزان خسارت‌های وارده به بخش‌های جنوبی کشور به مراتب کمتر از کشورهای همجوار بود.

در ادامه جلسه امروز هیات دولت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام خبر کاهش تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد گفت‌: طبق گزارش مرکز آمار که روز گذشته منتشر شد، روند تورم همچنان رو به کاهش است به نحوی که تورم نقطه به نقطه به حدود ۳۱ درصد رسیده و در شرف ورود به کانال ۲۰ درصد است و تورم ۱۲ ماهه هم به ۳۸.۸ درصد رسیده که به معنای ورود به کانال ۳۰ درصد است.

داود منظور ابراز امیدواری کرد: با ادامه سیاست‌های تنظیم‌گری دولت در بخش پولی و همچنین انضباط مالی در اجرای بودجه و جلوگیری از کسری بودجه این روند استمرار داشته و تا پایان سال تورم ۱۲ ماهه تا کانال ۲۰ درصد کاهش یابد.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: جلسه هیات دولت سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۷۰۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم